وقال العماوي إن "الكثير من السيارات الفارهة التي نراها اليوم ليست إلا التزامات مالية طويلة الأمد، ومعظمها قائم على أقساط بنكية مرهقة”، مشيرًا إلى أن "الضغوط المرتبطة بالظهور الاجتماعي أو ما يُعرف بالبرستيج دفعت بعض الزملاء لاتخاذ قرارات مالية غير محسوبة”.

وأضاف أن هذه الظاهرة مرشحة للتفاقم مع دخول المجلس في دوراته المقبلة، لافتًا إلى أن "تراكم الأقساط، سواء للسيارات أو المنازل، قد يضع بعض النواب تحت ضغط مالي كبير، خصوصًا في ظل محدودية الدخل النيابي”.

وبيّن العماوي أن صافي راتب النائب يبلغ نحو 3123 دينارًا، متسائلًا: "لماذا يُقحم النائب نفسه في دوامة ديون قد تؤثر على استقراره وقراراته؟”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا ماليًا أكبر من قبل أعضاء المجلس.

ودعا العماوي زملاءه النواب إلى التحلي بالحكمة وتجنب الانجرار وراء المظاهر، قائلًا: "من كان يقود سيارة عادية كـ(هوندا) أو غيرها، لا ضير أن يستمر بها، فالمسؤولية لا تُقاس بنوع المركبة، بل بحجم الإنجاز وخدمة الوطن”.

وشدد على أهمية ترسيخ ثقافة الاعتدال المالي داخل المجلس، محذرًا من أن "الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى أعباء مالية تتجاوز قدرة البعض، وهو ما يستدعي وقفة جادة وتوعية حقيقية قبل تفاقم المشكلة”.